17/05/2009
الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار أصبح لمصلحة الثاني بمقدار 4 نقاطمؤسسة النقد توقف سياسة خفض الريال في النظام المصرفي مع تراجع التضخم
كشفت بيانات أعلنتها مؤسسة النقد "ساما" أمس، أنها لم تجر أي عمليات مقايضة للنقد الأجنبي Foreign Exchange Swaps مع البنوك المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري 2009. ويأتي وقف سياسة المقايضة مع انخفاض معدل التضخم السنوي في المملكة والذي سجل مستوى 6 في المائة بنهاية آذار (مارس) مقارنة بـ 9.0 في المائة بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2008.
وانتهجت سياسة المقايضة مع فترة ارتفاع معدلات التضخم ضمن إجراءاتها لخفض مستوى السيولة وكبح التضخم، كما كانت تهدف في الوقت ذاته إلى توفير السيولة اللازمة بالدولار الأمريكي الذي واجه في حينها نقصا على مستوى العالم بسبب الأزمة المالية. وبلغ إجمالي مبالغ عمليات مقايضة النقد الأجنبي مع البنوك المحلية في نهاية الربع الرابع من العام الماضي ما يعادل 2.6 مليار دولار.
وأوضحت المؤسسة أن الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة الأشهر الثلاثة الماضية أصبح لمصلحة الدولار بمقدار أربع نقاط أساس في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 113 نقطة أساس في مصلحة الريال في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، وعزت ذلك إلى وجود سيولة وافره بالريال في النظام المصرفي بينما ما زالت الأسواق المالية العالمية تتسم بشح السيولة بالدولار الأمريكي. أما بالنسبة لسعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار فقد استقر عند سعره الرسمي 3.75 في نهاية الربع الأول 2009.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشفت بيانات أعلنتها مؤسسة النقد "ساما" أمس، أنها لم تجر أي عمليات مقايضة للنقد الأجنبي Foreign Exchange Swaps مع البنوك المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري 2009. ويأتي وقف سياسة المقايضة مع انخفاض معدل التضخم السنوي في المملكة الذي سجل مستوى 6 في المائة بنهاية آذار (مارس) مقارنة بـ 9.0 في المائة بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2008.
وكانت المؤسسة قد انتهجت سياسة المقايضة مع فترة ارتفاع معدلات التضخم ضمن إجراءاتها لخفض مستوى السيولة وكبح التضخم، كما كانت تهدف في الوقت ذاته إلى توفير السيولة اللازمة بالدولار الأمريكي الذي واجه في حينها نقصا على مستوى العالم بسبب الأزمة المالية. وبلغ إجمالي مبالغ عمليات مقايضة النقد الأجنبي مع البنوك المحلية في نهاية الربع الرابع من العام الماضي ما يعادل 2.6 مليار دولار.
وأوضحت المؤسسة أن الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة الأشهر الثلاثة الماضية أصبح لمصلحة الدولار بمقدار أربع نقاط أساس في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 113 نقطة أساس في صالح الريال في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، وعزت ذلك إلى وجود سيولة وافرة بالريال في النظام المصرفي بينما ما زالت الأسواق المالية العالمية تتسم بشح السيولة بالدولار الأمريكي. أما بالنسبة لسعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار فقد استقر عند سعره الرسمي 3.75 في نهاية الربع الأول 2009.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية، بينت "ساما" أنها شهدت انخفاضا ملحوظا في الربع الأول من العام الجاري، حيث انخفض معدل الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر SIBOR إلى 1.15 في المائة في نهاية الربع الأول من 2.57 في المائة في نهاية الربع الرابع لعام 2008.
ووفقا لتقرير المؤسسة حول "التطورات الاقتصادية خلال الربع الأول من عام 2009"، فإن "ساما" واصلت اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاستقرار في الأسعار، وذلك من خلال مواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية والتحكم في السيولة النقدية. وأشار إلى أنه نظرًا لانخفاض معدل التضخم السنوي في المملكة إلى مستوى 6.0 في المائة بنهاية آذار (مارس) مقارنة بـ 9.0 في المائة بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2008، وبالنظر لتطورات الأزمة المالية العالمية ولتلافي أي مؤثرات سلبية محليا استمرت المؤسسة في اتخاذ حزمة من الإجراءات خلال الربع الأول من العام الجاري لتعزيز وضع السيولة وخفض تكلفة الإقراض لتلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان استمرار المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في البلاد. ومن أهم هذه الإجراءات إبقاء نسبة الاحتياطي القانوني Statutory Deposit Ratio على الودائع تحت الطلب عند مستوى 7 في المائة، وعلى الودائع الزمنية والادخارية عند 4 في المائة. كذلك خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء Repo Rate من مستواه السابق البالغ 2.50 في المائة إلى 2.00 في المائة، وتخفيض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس Repo Rate Reverse من 1.50 في المائة إلى 0.75 في المائة في كانون الأول (يناير) 2009. وقد بلغ المتوسط اليومي لما قامت به المؤسسة من عمليات اتفاقيات إعادة الشراء 1.596 مليون ريال خلال الربع الأول مقابل 2.489 مليون ريال في الربع الرابع من العام الماضي، فيما بلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي للفترة نفسها 74.154 مليون ريال مقارنة بـ 16.939 مليون ريال في الربع الرابع 2008، مما يعني أن السيولة قد ارتفعت بشكل كبير نتيجة تجديد المؤسسة الودائع الزمنية نيابة عن الهيئات الحكومية مع المصارف المحلية.
ومن الإجراءات أيضا إعادة تسعيرة أذونات الخزانة على أن تحسب بـ 80 في المائة من تسعيرة فائدة الإيداع بين البنوك SIBID، وكذلك الإبقاء على سقف الإصدار في أذونات الخزانة بحدود ثلاثة مليارات ريال أسبوعيا بعد أن كان حجم الإصدار غير محدد، وذلك لتشجيع المصارف المحلية على توجيه السيولة نحو إقراض شركات القطاع الخاص.
التطورات النقدية
وأوضح التقرير، أن عرض النقود بتعريفه الشامل ن3 (وهو أوسع مقياس للأموال الدائرة "النقد" في الاقتصاد السعودي) حقق خلال الربع الأول من 2009 ارتفاعا نسبته 3.9 في المائة (36.5 مليار ريال) ليبلغ نحو 965.6 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4.6 في المائة (40.7 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل ن3 معدل نمو سنوي بلغت نسبته 15.8 في المائة (131.6 مليار ريال).
وبتحليل عناصر عرض النقود ن3 خلال الربع الأول من العام الجاري، يلاحظ ارتفاع عرض النقود ن1 بنسبة 8.1 في المائة (34.3 مليار ريال) ليبلغ نحو 459.8 مليار ريال أو ما نسبته 47.6 في المائة من إجمالي عرض النقود ن3 مقارنة بارتفاع نسبته 1.8 في المائة (7.6 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الضيق ن1 بنهاية الربع الأول ارتفاعًا سنويًا نسبته 11.7 في المائة (48.1 مليار ريال).
أما عرض النقود ن2 (وهو النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية) فقد سجل ارتفاعا خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.9 في المائة (23.1 مليار ريال) ليبلغ نحو 816.2 مليار ريال (أو ما نسبته 84.5 في المائة من إجمالي عرض النقود ن3) مقارنة بارتفاع نسبته 6.5 في المائة (48.7 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود ن2 بنهاية الربع الأول ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 15.6 في المائة (110.4 مليار ريال).
تطورات النشاط المصرفي
وبين تقرير المؤسسة، أن إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الأول من 2009 ارتفاعا نسبته 4.3 في المائة (36.6 مليار ريال) ليبلغ نحو 882.7 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5.2 في المائة (42.0 مليار ريال) خلال الربع السابق. وحقق بنهاية الربع الأول ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 15.9 في المائة (121.1 مليار ريال). وقد بلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض النقود ن3 بنهاية الربع الأول ما نسبته 91.4 في المائة، مقارنة بنسبة 91.1 في المائة في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.
وباستعراض تطور مكونات الودائع حسب النوع خلال الربع الأول من العام الجاري يتضح ارتفاع كل من الودائع تحت الطلب بنسبة 10.1 في المائة (34.4 مليار ريال) لتبلغ نحو 376.9 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 2.7 في المائة (8.9 مليار ريال) خلال الربع السابق، كما حققت الودائع الأخرى شبه النقدية ارتفاعا نسبته 9.9 في المائة (13.4 مليار ريال) لتبلغ نحو 149.4 مليار ريال مقارنة بانخفاض نسبته 5.6 في المائة (8.0 مليار ريال) خلال الربع السابق، بينما حققت الودائع الزمنية والادخارية انخفاضا نسبته 3.1 في المائة (11.2 مليار ريال) لتبلغ نحو 356.4 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 12.6 في المائة (41.1 مليار ريال) خلال الربع السابق. وبنهاية الربع الأول من 2009 حققت الودائع الزمنية والادخارية ارتفاعًا سنويا نسبته 21.2 في المائة (62.3 مليار ريال)، والودائع تحت الطلب ارتفاعا سنويا نسبته 11.1 في المائة (37.6 مليار ريال)، والودائع الأخرى شبه النقدية ارتفاعا سنويا نسبته 16.5 في المائة (21.2 مليار ريال).
النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف
وبحسب تقرير "ساما" انخفض إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال الربع الأول من 2009 بنسبة 3.6 في المائة (35.5 مليار ريال) ليبلغ نحو 942.0 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 1.3 في المائة (12.9 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل ارتفاعا سنويا بنهاية الربع الأول بلغت نسبته 10.8 في المائة (92.1 مليار ريال). وشكل نسبة 106.7 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 115.5 في المائة في نهاية الربع السابق.
وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاع الخاص والعام) خلال الربع الأول من 2009 مقارنة بالربع السابق، نلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي قصير الأجل بنسبة 0.9 في المائة (4.3 مليار ريال) ليبلغ نحو 480.9 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4.4 في المائة ( 19.9 مليار ريال) خلال الربع السابق، وانخفاض الائتمان المصرفي متوسط الأجل بنسبة 6.5 في المائة (6.8 مليار ريال) ليبلغ نحو 97.9 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 0.9 في المائة (1.0 مليار ريال) خلال الربع السابق، وانخفاض الائتمان المصرفي طويل الأجل بنسبة 1.9 في المائة (3.1 مليار ريال) ليبلغ 160.5 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 8.7 في المائة (15.6 مليار ريال) خلال الربع السابق.
وانخفض إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 0.8 في المائة (5.6 مليار ريال) ليبلغ نحو 739.2 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 0.7 في المائة (5.2 مليار ريال) خلال الربع السابق. وحقق بنهاية الربع الأول ارتفاعا سنويا نسبته 15.4 في المائة (98.5 مليار ريال).
احتياطيات ورأس المال وأرباح المصارف
ووفقا لتقرير المؤسسة، فإن رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية ارتفعا خلال الربع الأول من 2009 بنحو 35.3 مليار ريال. وبلغت نسبة رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 18.9 في المائة، مقارنة بنسبة 15.6 في المائة للربع السابق، وارتفع معدل النمو السنوي في الربع الأول بنسبة 29.7 في المائة (38.3 مليار ريال).
وارتفعت أرباح المصارف التجارية بنهاية الربع الأول لتبلغ نحو 8.2 مليار ريال مقارنة بنحو 4.4 مليار ريال خلال الربع السابق، محققة ارتفاعا نسبته 87.1 في المائة (3.8 مليار ريال). وحققت معدل انخفاض سنوي بلغت نسبته 0.5 في المائة (0.04 مليار ريال). كما ارتفع خلال الربع الأول عدد فروع المصارف التجارية العاملة في المملكة ليبلغ 1430 فرعًا وبنسبة نمو بلغت 1.4 في المائة (20 فرعا) مقارنة بـ 1410 فرعا في الربع السابق، وحقق عدد فروع المصارف التجارية في الربع الأول نموا سنويا بلغت نسبته 4.3 في المائة (59 فرعًا) مقارنة بنحو 1371 فرعا في الربع الأول من عام 2008.
